كلمة رئيس هيئة الاستثمار

تلتزم المملكة الأردنية الهاشمية التزاماً تاماً بتشجيع الاستثمارات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والنفاذ الى الاسواق العالمية، بالاضافة الى تعزيز التنافسية واستحداث فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية. وانطلاقاً من هذا الالتزام، يوفر الأردن مجموعة متكاملة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المحتملين، تشمل توفير المناخ الاستثماري الأمثل. وقد أدخلت الحكومات الأردنية المتعاقبة عدداً من الإجراءات الجادة لمراجعة وتعزيز الأطر القانونية الاقتصادية والمالية التي تنظم العملية الاستثمارية بهدف اغتنام الفرص المتاحة لزيادة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات المملكة.

ويقف الأردن اليوم على مشارف المرحلة الجديدة من الأطر التشريعية الناظمة للاستثمارات من خلال اقرار قانون الاستثمار الأردني رقم (30) للعام 2014. حيث شكَل هذا القانون نقلة نوعية في مجال تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة وإزالة العقبات المختلفة التي كانت تواجه الاستثمارات في الاردن. فقد قام القانون بتوحيد كافة الهيئات المعنية بالاستثمارات من خلال ايجاد نقطة مرجعية واحدة للاستثمارات، وهي هيئة الاستثمار الأردنية ، بالاضافة الى منح صلاحيات إضافية للنافذة الاستثمارية لتبسيط الاجراءات المتعلقة بإقامة المشاريع الاستثمارية والتي تمكن الهيئة من مواكبة أفضل الممارسات واتباع أعلى المعايير الدولية في مجال تبسيط الاجراءات المتعلقة بالاستثمار.

ختاماً، يشرفني ان ارفع الى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، أسمى ايات الشكر والتقدير والعرفان على دعمه المستمر لقضايا عملية الترويج لمنظومة الاستثمار في الأردن، بما في ذلك عمل هيئة الاستثمار.

رئيس هيئة الاستثمار

د.خالد الوزني