الاسئلة الأكثر شيوعا:

 

ما الذي يميز الأردن عن باقي البلدان؟

الأردن هو الأكثر ملاءمة من حيث المخاطر الاقتصادية، والمخاطر الأمنية فيه أقل من المنافسين الإقليميين الآخرين : على الرغم من التحديات السياسية والأمنية المستمرة في المنطقة، ظل الاقتصاد الأردني مرناً. وقد استفاد الاقتصاد من برنامج الإصلاح في السنوات السابقة في مجالات الخصخصة وإدارة المالية العامة. وشهدت بيئة الأعمال في الأردن تغييرات كبيرة وسريعة من حيث تعقيدها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

تحافظ المستويات العالية من حرية التجارة وحرية الاستثمار على انفتاح السوق، مما يبقي الاقتصاد تنافسياً نسبياً. وقد أجبر الطلب المتزايد على العمالة  المؤهلة، والتنافس الدولي المتنامي على الموارد، الشركات الأردنية على أن تبقى مرنة وأن تصبح أوسع حيلة.

عملت الحكومة بجد على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المختلفة لدعم الشركات المحلية والترويج للاستثمار في المملكة، مع الحفاظ على التوازن مع حاجتها لتوليد إيرادات ضريبية والتي تشكل نسبة مئوية كبيرة من ميزانيتها السنوية.

بفضل وجود البنية التحتية المتطورة نسبيا والمرافق الملائمة للأعمال التجارية، يعتبر الاقتصاد الأردني عرضا استثماريا جذاباً تعمل الحكومة على تعزيزه من خلال قوانين تشجيع الاستثمار التي تهدف إلى الحفاظ على قدر معين من الإيرادات الضريبية وفي نفس الوقت توفير المزيد من الأفضلية التنافسية التي تجتذب المستثمرين وأصحاب الأعمال على حد السواء.

تعمل الحكومة، في سعيها لتعزيز التنمية وقدرة الاقتصاد، للبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها، وعلى وجه التحديد تعزيز محفزات النمو والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمواكبة تطورنا الحالي. يتلخص هدفنا بتطوير وتعزيز البيئة الاقتصادية والاجتماعية للأردن، حتى نضمن التقدم المستدام والتوزيع العادل لمكاسب التنمية.

يتيح موقع الأردن كبوابة للمنطقة الأوسع للمستثمرين ورواد الأعمال الوصول إلى سوق يزيد حجمها عن مليار مستهلك. وعلاوة على ذلك ، فإن البنية التحتية والمرافق اللوجستية المتطورة والحديثة تساعد أيضاً على إتاحة الوصول إلى هذه الأسواق وتمهد الطريق لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي وتجارى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يوفر رأس المال البشري المتمرس في التكنولوجيا والعدد الكبير من الموظفين المتعلمين والمدربين على المستوى المحلي، على توفير بيئة مواتية لجذب استثمارات جديدة وتوسيع الاستثمارات القائمة وتشجيع الشراكات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحوافز التي تقدمها المناطق الخاصة والصناعية في الأردن تجعله المكان المثالي لإطلاق مشروع تجاري.

يقوم الأردن بعمل مثالي في نقل البضائع بسرعة عبر الحدود، ويبدي المستثمرون الذين يعتمدون على إعادة التصدير اعجاباً كبيراً بهذه الخاصية. والحكومة عازمة على زيادة حصة السلع المصدرة إلى بقية العالم، ومن المرجح أن تتحسن هذه النتيجة باطراد. ومن المتوقع أيضاً أن تشجع الحماية القانونية المستثمرين على استثمار المزيد من رأس المال، حيث تتيح اتفاقيات إطار العمل التجاري والاستثماري الفريدة التي يتمتع بها الأردن للمستثمرين فرصة الوصول إلى سوق يزيد حجمها عن مليار مستهلك.

ما هي أهم الفرص الاستثمارية؟

قامت هيئة الاستثمار الأردنية بتطوير وإطلاق خريطة طريق لفرص الاستثمار التي تتميز بعدد من الفرص الاستثمارية في مجموعة متنوعة من القطاعات في كافة أنحاء المحافظات الأردنية؟
تم النظر في الاحتياجات والأولويات الاقتصادية لكل محافظة على حدة عند تصميم كل واحدة من هذه الفرص.

تم تحديد المشاريع الكبيرة والتي ستجلب ما يقرب من 13.5 مليار دولار في فرص استثمار جديدة في القطاعات الواعدة في البلد، وهي الطاقة والنقل والمياه والبيئة والسياحة، مما سيجعل الأردن بؤرة ممتازة للاستثمارات والبوابة المثالية للوصول إلى الإمكانات التي تتيحها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنمو المستقبلي والتنمية والازدهار.

يمكن الاطلاع على هذه الفرص وعلى دراسات الجدوى الخاصة بها على الموقع الرسمي لهيئة الاستثمار الأردنية www.jic.gov.jo

ما هي القطاعات ذات الأولوية؟

الرعاية الصحية والأدوية.

السياحة والسياحة الطبية.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتضمين العمليات التجارية (BPO).

الصناعة والكيماويات.

المشاريع الكبرى في المياه والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.

 ما هي الأسواق الرئيسية التي ستستهدفها هيئة الاستثمار الأردنية هذا العام؟

اعتمدت هيئة الاستثمار استراتيجية لترويج الاستثمار تهدف إلى أن تتوافق مع سياسات التنمية الاقتصادية في الأردن، وبشكل خاص رؤية الأردن 2025، وهي خطة عشرية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. يسعى الأردن من خلال تطبيق رؤية الأردن 2025 إلى عكس التراجع في القدرة التنافسية النسبية للبلد من خلال مجموعة من المبادرات ذات الأولوية. تم تصميم هذه المبادرات لإدخال تحسينات وتعزيزات في أربعة مجالات رئيسية: المجتمع ككل، المواطنين كأفراد، والحكومة والحوكمة، وبيئة الأعمال. هذا كما تركز رؤية الأردن 2025 إلى حد كبير على دور وأهمية تحفيز واستقطاب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق الرؤية والتحول في الأردن.

ويستند أسلوب هيئة الاستثمار في استهداف هذه الاستثمارات على تحديد شركات محددة والتركيز على مجموعة من الأسواق المستهدفة ذات الأولوية العالية مثل: الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتركيا والهند وأفريقيا لتعزيز الصادرات الوطنية.

أين توجه هيئة الاستثمار المستثمرين وما هي الحوافز الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014؟

هيئة الاستثمار الأردنية مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى جميع أنحاء المملكة. ولكن الأردن عمل على إنشاء عدد من مناطق التنموية التي تهدف إلى إقامة أنشطة اقتصادية مختلفة تناسب المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل منطقة وتوزع مكاسب التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء المملكة.

يدعم قانون الاستثمار رقم (30) لعام 2014 هدف الحكومة الأردنية في العمل على قيادة الاقتصاد نحو الاستقرار وجذب المستثمرين الأجانب.

يوفر القانون مجموعة واسعة من الإعفاءات والخصومات على ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية للاستثمارات داخل أو خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة؛ وليس هذا فحسب، بل إن القانون يصنف المواد الضرورية لتنفيذ النشاط الاقتصادي في جداول وينص على أنه بناء على تلك الجداول، يجب على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رد أي ضرائب يتم دفعها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب بذلك.

 ما هو التصور للأردن كبوابة لإعادة بناء سوريا والعراق؟

يعتزم الأردن أن يكون مركزاً مزدهراً للأعمال على المستوى العالمي والتي تتطلع إلى المشاركة في الفرص المتنامية والمتاحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وذلك بالاستفادة من موقعه كنقطة تقاطع للطرق التجارية الرئيسية التي تربط الأردن بالعراق وسوريا والمملكة العربية السعودية.

سوف تستند الرؤية المستقبلية على تحسين البيئة المناسبة لعدد من العناصر وذلك بهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمختلف المحافظات بناءً على الميزة التنافسية لكل منها من أجل جذب الاستثمارات التي تهتم بوضع قواعدها في الأردن والعمل في الدول المجاورة.

تتطلب عملية إعادة الإعمار استثمارات ضخمة ومن غير المحتمل أن تتمكن البلدان من تحمل هذا العبء. لذلك يجب إشراك القطاع الخاص ليساهم في مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية. وهذا يتطلب توفير البيئة التشريعية والاستثمارية التي تدعم هذا التوجه.

ما  هي الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار للمستثمر؟

شدد حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم على ضرورة تزويد هيئة الاستثمار الأردنية بالقدرات والكوادر اللازمة لتوفير الخدمات المثلى للمستثمرين، وحث جميع المؤسسات على الالتزام بالتعاون مع الهيئة لتمكينها من القيام بدورها، بما في ذلك ما تم تحديده في خطة تحفيز النمو الاقتصاد الأردني 2018-2022.

وتشمل بعض الخدمات النافذة الاستثمارية سريعة المسار للترخيص والتسجيل وخدمة سريعة للشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكجزء من الخدمات، قامت هيئة الاستثمار الأردنية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، باعتماد فحص أمني واحد للمستثمرين يكون كافيًا لأي خدمة أو إجراء لاستثماراتهم في المملكة، وذلك بالإضافة إلى القرار الذي صدر مؤخراً بمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين على أساس الوفاء بشروط ومتطلبات معينة. كما قامت هيئة الاستثمار الأردنية أيضاً بتبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المشروعات الاستثمارية وإطلاق تراخيص وأدلة الخدمات.

 تشمل خدمات هيئة الاستثمار الأردنية ما يلي:

توفير معلومات شاملة عن فرص الاستثمار في المملكة.

توفير دراسات الجدوى الأولية للمشاريع الواعدة.

تسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية التي يغطيها قانون الاستثمار داخل وخارج المناطق التنموية من خلال نافذة الاستثمار.

تنظيم عملية منح الحوافز والمزايا وفقا لقانون الاستثمار.

توفير خدمات ما بعد الرعاية.

تعزيز الصادرات والمساعدة في فتح أسواق تصدير جديدة وزيادة حصة الصادرات الأردنية في الأسواق الدولية.

  النافذة الاستثمارية و الخدمات التي تقدمها:

تعتبر النافذة الاستثمارية في هيئة الاستثمار، أو نافذة المحطة الواحدة الشاملة، إحدى أهم الوسائل لتمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية التي تستفيد من قانون الاستثمار.

تشمل النافذة الاستثمارية ممثلين مفوضين تفويضاً كاملاً من السلطات الحكومية المعنية، لديهم سلطة إصدار الموافقات والتراخيص للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى الموظفين المؤهلين من الهيئة لتيسير الإجراءات والمتابعة.

 الخدمات التي تقدمها النافذة الاستثمارية :

توفير المعلومات والمشورة الفنية للمستثمرين.

تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية داخل وخارج المناطق التنموية.

إصدار التراخيص والموافقات اللازمة للأنشطة الاقتصادية لتسيير أعمالهم وإصدار التراخيص لممارسة النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية.